"الإطار الوطني للأمن السيبراني" في المؤسسة الاستهلاكية المدنية
في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني البرنامج التنفيذي لتطبيق "الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني" في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك ضمن خطة تنفيذية شاملة تشمل 100 مؤسسة من القطاعين العام والخاص على مدار عام 2025.
وجرى خلال اليوم الأول عقد اجتماع تنسيقي في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، وبحضور مديري المديريات (المالية، التجارية، المستودعات، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة الداخلية)، وفريق مختص من المركز الوطني للأمن السيبراني.
وتم خلال اللقاء استعراض المعايير الفنية للإطار الوطني ومتطلبات التطبيق في المؤسسات العامة، وذلك بهدف رفع الجاهزية السيبرانية وتعزيز كفاءة التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة.
وقال الجراح، إن إطلاق تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في المؤسسة الاستهلاكية المدنية يعكس التزامها بتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وحماية بياناتها، خصوصاً ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتمكين التحول الرقمي الآمن في المؤسسة، والإسهام في تطوير بيئة عمل عصرية وآمنة ترفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المشاركون أهمية هذه الخطوة في دعم استراتيجية الأمن السيبراني في المؤسسة، لافتين إلى أن التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني يأتي ضمن رؤية الحكومة لتطوير القطاع العام وتعزيز التحول الرقمي الآمن ورفع كفاءة حماية البيانات وتعزيز جاهزية المؤسسة لمواجهة التحديات السيبرانية المختلفة.
ويهدف الإطار الوطني للأمن السيبراني إلى مواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية من خلال بناء القدرات السيبرانية لدى المؤسسة وتعزيز الصمود ضد الهجمات، ورفع مستوى نضوج الأمن السيبراني لديها، بما يسهم في تحقيق أمن وطني رقمي مستدام في كافة مؤسسات الدولة.